واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الـ26، وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازم بشأنها.

فقد أصدر المجلس قرارا خلال هذه الجلسة طالب فيه المعهد الملكي للفنون التقليدية بتطوير منهجيات وآليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامجه ومبادراته، وتوسيع نطاقها، وربطها بمستهدفاته الاستراتيجية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الدكتور حسن الحازمي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الملكي للفنون التقليدية للعام المالي 1446/1447هـ.

ودعا المجلس في قراره المعهد إلى تطوير منظومة تمكين الحرفيين ورواد الأعمال، وربط مخرجات البرامج التدريبية بالمسارات المهنية الفعلية؛ بما يسهم في استدامتها وتحقيق أهدافها.

وطالب المجلس في ذات القرار المعهد بالتوسع في التعاون مع الجامعات الوطنية لتطوير برامجه الأكاديمية المتخصصة؛ بما يسهم في سد فجوة التخصصات وبناء الكفاءات الوطنية.

كما أصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة وافق فيه على عدد من مذكرات التفاهم المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر للتعاون في مجال القطاع غير الربحي.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية الهند للتعاون في المجال الثقافي.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن الذكاء الاصطناعي وحلول البيانات في مجال الملكية الفكرية.

وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الإعلام.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الإعلام، وحث عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي وزارة الإعلام على مواكبة الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى التي تستضيفها المملكة مثل إكسبو وكأس العالم بكل فرص الإبداع والابتكار في العمل الإعلامي.

من جهتها طالبت عضو المجلس الدكتورة هند الخماش بإعادة بناء ومواءمة مؤشرات الأداء بما يعكس اختصاصات وزارة الإعلام وأدوارها الرئيسة، ويكفل قياس مدى تحقق جميع أهدافها الاستراتيجية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أشار عضو المجلس الدكتور إبراهيم الحديثي إلى أهمية تعزيز هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة توفير الأجهزة التعويضية كالكراسي المتحركة، والسماعات الطبية، والأطراف الصناعية، وأجهزة دعم الحركة، والسيارات الخاصة، وأجهزة طباعة برايل، وأي جهاز آخر يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسهم في تحسين حياتهم اليومية.

من جانبها دعت عضو مجلس الشورى الدكتور أمل الهزاني الهيئة إلى دراسة توفير خدمة نقل مجانية أو مدعومة لذوي الإعاقة وأسرهم من وإلى المستشفيات، خاصة من المحافظات الطرفية، وإنشاء مراكز تأهيل متنقلة تزور المحافظات بشكل دوري، خاصة للحالات التي تعاني من الشلل أو صعوبة الحركة، لتقديم جلسات العلاج الطبيعي والخدمات التأهيلية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي سياق الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي في مداخلة له على التقرير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بدراسة وضع مدد زمنية محددة، للبت في طلبات الأجهزة الحكومية، مع اعتماد الموافقة الضمنية المشروطة عند تجاوز المدة دون رد وفق ضوابط تحفظ حق الهيئة في المراجعة اللاحقة، بما يضمن عدم تعطل المشاريع والخدمات، وتحقيق التوازن بين فاعلية الرقابة وسرعة الإنجاز مع تعزيز المساءلة والانضباط الزمني.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى وضع وتطوير مؤشرات قياس تربط الاستثمارات في القطاع الرقمي ببناء القدرات التقنية الوطنية.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص - بدراسة التوسع في إنشاء مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في عدد من مناطق المملكة إلى جانب المقامة حاليا في المدن الكبرى، استثمارا لمقوماتها الإستراتيجية، وبما يحقق التوازن التنموي الرقمي بين مناطق المملكة، ويعزز مستهدفات التوطين والتوظيف.

وفي مداخلة له على تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات طالب عضو مجلس الشورى المهندس إبراهيم آل دغرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل على تطوير خدمات الاتصالات، وبالتنسيق مع الجهات التنظيمية، بما يضمن التنظيم للتسعير ورفع الجودة لخدمات الاتصال والإنترنت في جميع مناطق المملكة، وربطها بمؤشرات رضا المستفيد.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية «إسناد» للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عاصم مدخلي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية.