طرح 21 مشروعا لـ 13 جهة حكومية على منصة «استطلاع»

وقدمت هيئة السوق المالية مشروع «الإطار التنظيمي للحسابات المجمعة»؛ الذي يهدف إلى تطوير آليات التداول المتاحة في السوق المالية السعودية، وذلك من خلال تمكين تسجيل أو تدوين الأوراق المالية للعميل باسم مؤسسة السوق المالية أو باسم أمين حفظ خارجي، ووضع الأحكام المنظمة لذلك، ومنها اشتراط الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة، مع الإفصاح للعميل كتابيا عن أي مخاطر قد تنشأ بسبب تسجيل أو تدوين أصول العميل بغير اسمه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 18 يوليو 2024م.

كما طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع « تعديل سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة»؛ بهدف تعزيز الاستدامة المالية للأنظمة ورفع كفاءة التشغيل، ودعم سهولة الاستخدام والتكامل بين أنظمة النقل العام، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 16 يونيو 2024م.

بدورها قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 3 مشروعات، الأول: «تعديل اللائحة الفنية لمواد البناء-الجزء الثاني: مواد العزل ومواد التكسية للمباني»، والثاني: مشروع « تعديل اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ»، والثالث؛ مشروع» تعديل اللائحة الفنية لأجهزة ومعدات الوقاية ومكافحة الحرائق «، بهدف تحديد المتطلبات الأساسية المشمولة في مجال هذه اللوائح الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة لهذه المنتجات وأجزائها، التي يجب على الموردين الالتزام بها قبل وضعها في السوق، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للوائحها الفنية والمواصفات القياسية، والمحافظة على سلامة الممتلكات والبيئة وصحة وسلامة المستهلك، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 29 يوليو 2024م، وبتاريخ 30 يوليو 2024م.

وطرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع «سياسة الاعتراض على قرارات قطاع الدواء»؛ وذلك بهدف توفير المعلومات اللازمة للشركات أو وكلائها بالإجراءات والمتطلبات لتقديم الاعتراض على القرارات الصادرة من قطاع الدواء. إضافة إلى الإجراءات والمتطلبات لتقديم طلب إعادة النظر في سعر المستحضر الصيدلاني، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 02 أغسطس 2024م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة «استطلاع»، تأكيدا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميا.