مباشر- أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على اتفاق لإنهاء حربهما التي استمرت قرابة أربعة أشهر، حيث أعلن الجانبان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

وقال شريف في منشور على موقع "إكس": "بعد مفاوضات مكثفة، يسرنا أن نعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية". وقد لعبت باكستان بدور الوسيط بين البلدين.

وأضاف شريف: "سيُقام حفل التوقيع الرسمي يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا".

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى الاتفاق بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء. وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، قال الرئيس: "أصبح الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مكتملاً الآن".

وكتب ترامب: "أُصرّح بموجب هذا بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وأُصرّح في الوقت نفسه بالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي".

قال ترامب، في منشور لاحق، إن المضيق سيُفتح يوم الجمعة.

وأضاف: "مع فتح المضيق بعد توقيع الاتفاق يوم الجمعة، لأغراض إزالة الألغام، سيتدفق النفط من كلا الجانبين إلى المنطقة والعالم!".

وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم الأحد، أن طهران قد وضعت اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم، تنص على وقف جميع العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، "فوراً وبشكل دائم".

كما سيُرفع الحصار البحري المفروض على إيران فوراً، مع الإشارة إلى تأجيل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي إلى حين وفاء واشنطن بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم.

وبثت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية لافتة تلفزيونية تُعلن أن الولايات المتحدة "أُجبرت على توقيع اتفاق لإنهاء الحرب"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأفادت وكالة رويترز أن دولاً أوروبية، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أعلنت يوم الأحد استعدادها لرفع العقوبات عن إيران مقابل اتخاذها خطوات في برنامجها النووي.

يأتي هذا الاتفاق بعد أسابيع من التضارب في التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن مسار الصراع، في ظل هدنة هشة تُفرض في ظل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

يُذكر أن مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي في الشرق الأوسط، مغلق فعلياً منذ بدء الصراع في أواخر فبراير. وقد تسبب حصار الممر المائي في قيود شديدة على إمدادات سلع مختلفة، بما في ذلك النفط والغاز والأسمدة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزاد المخاوف من عودة الركود التضخمي.