مباشر- أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، اليوم الثلاثاء، التزامه الكامل بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، داعيًا إلى ما وصفه بـ"تغيير النهج" في السياسة النقدية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هدف تحقيق أقصى قدر من التوظيف.

وقال وارش، خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، إن التضخم مثّل "عبئًا غير عادل" على الأسر والشركات الأمريكية، مضيفًا: "نحتاج إلى تغيير في نهج السياسة النقدية وإعادة تقييم الممارسات التي أثبت بعضها نجاحه بينما لم ينجح البعض الآخر".

وأشار إلى أنه شكّل خمس فرق عمل لمراجعة مختلف جوانب عمل الاحتياطي الفيدرالي، تشمل الاتصالات، والتكنولوجيا، والميزانية العمومية، والبيانات الاقتصادية، وإطار استهداف التضخم، مؤكدًا أن هذه المراجعات تمثل بداية مرحلة جديدة لإصلاح البنك المركزي.

وأوضح أن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم في الوقت نفسه بتحقيق استقرار الأسعار وتعظيم التوظيف، قائلاً: "لا نعتبر هدفي التضخم والتوظيف متعارضين، بل نلتزم بهما معًا".

وأضاف أن أي تغييرات محتملة في سياسة الميزانية العمومية للبنك المركزي ستُعلن مسبقًا وتُناقش بشكل شفاف، مع منح الأسواق المالية والكونجرس إشعارًا كافيًا قبل تنفيذها.

وشدد وارش على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا أنه سيواصل أداء مهامه حتى في حال تعرضه لضغوط سياسية، وقال: "استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أمر مقدس، ومصداقيتنا تعتمد على بقائنا مستقلين".

وفيما يتعلق بالتضخم، أكد أن بيانات شهر يونيو التي أظهرت تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار لا تعني انتهاء المهمة، موضحًا أن البنك المركزي لن يبني قراراته على بيانات شهر واحد فقط، وأن هدفه لا يزال إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يُظهر قدرًا من الصمود، لافتًا إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يمثل أبرز محركات النشاط الاقتصادي حاليًا، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير هذه الاستثمارات على التضخم والإنتاجية في المستقبل.

وتابع أن التضخم المرتفع خلال السنوات الخمس الماضية كان نتيجة أخطاء في السياسات السابقة، منتقدًا إطار "استهداف متوسط التضخم المرن" الذي اعتمده الاحتياطي الفيدرالي في عام 2020، معتبرًا أنه سمح ببقاء التضخم فوق المستوى المستهدف لفترة أطول.

وتأتي تصريحات وارش في وقت أظهرت فيه بيانات صدرت الثلاثاء تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.5% خلال يونيو، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة، بينما خفضت الأسواق توقعاتها لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر أواخر يوليو.