مباشر- بموجب تشريع مُحدَّث ينظر فيه مجلس الشيوخ حالياً، سيُحظر على الرؤساء وغيرهم من المسؤولين الفيدراليين إصدار أو رعاية العملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.
وقد قام الجمهوريون يوم الأربعاء بتحديث إجراء قيد الدراسة بالفعل، يُعرف باسم "قانون الوضوح"، وهو تشريع رئيسي لتنظيم سوق الأصول الرقمية الأوسع نطاقاً. وقدمت السيناتور سينثيا لوميس، وهي الراعي الرئيسي لمشروع القانون، نصه إلى شبكة "سي إن بي سي"، إذ يتضمن الآن قيوداً أولية على كيفية تحقيق الرؤساء لأرباح من العملات المشفرة.
ويُكلف التشريع وزارة العدل بتنفيذ الحظر، حيث يمكن للوزارة فرض غرامة تصل إلى 250,000 دولار يومياً على المخالفين.
وصرح السيناتور بيرني مورينو، وهو جمهوري عن ولاية أوهايو وأحد مؤيدي الإجراء، لشبكة "سي إن بي سي"، بأن الرئيس دونالد ترامب قد وافق على قسم الأخلاقيات في مشروع القانون. وكان ترامب قد حقق دخلاً يناهز 1.2 مليار دولار من أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة خلال عامه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض، وذلك وفقاً لإفصاح حديث.
وتشمل عائدات ترامب من العملات المشفرة لعام 2025 مبلغاً يقارب 580 مليون دولار مرتبطاً بشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي شركة شارك في تأسيسها أفراد من عائلة ترامب وتُصدر رمز الحوكمة "WLFI" والعملة المستقرة "USD1". وكانت "وورلد ليبرتي" قد أطلقت العملة المستقرة "USD1" في مارس/آذار 2025، بعد أن بدأ ترامب ولايته الرئاسية الثانية.
وليس من الواضح ما إذا كان مشروع القانون سيتمكن من حشد الدعم الديمقراطي اللازم للحصول على 60 صوتاً لإقراره في مجلس الشيوخ. فقد انتقد الديمقراطيون، بمن فيهم السيناتور أنجيلا ألسوبروكس، وهي ديمقراطية عن ولاية ماريلاند، المقترحات التي تمنح وزارة العدل مسؤولية إنفاذ بنود الأخلاقيات.
وانتقدت ألسوبروكس بشدة يوم الأربعاء فكرة تولي وزارة العدل - بدلاً من المدعين العامين للولايات - مهام الرقابة.
وقالت ألسوبروكس للصحفيين اليوم الأربعاء في مبنى الكابيتول إن وزارة العدل تفتقر تماماً للجدية في المقام الأول، ومن الجنون المطلق الاعتماد عليهم في أي شيء. ولا يمكن لوزارة العدل التي لا تحترم القانون أن تشرف على هذا الأمر، مشيرةً أن وجود المدعين العامين كصمام أمان سيكون أمراً بالغ الأهمية.
ومع ذلك، يتوقع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، وهو جمهوري عن ولاية ساوث داكوتا)، أن ينظر المجلس في الإجراء بسرعة. وصرح "ثون" للصحفيين اليوم الأربعاء في مبنى الكابيتول قائلاً إن الأمر سيُطرح للتصويت، إذ لم يتحدد الموعد بعد، لكن ذلك سيحدث خلال الأسبوعين المقبلين.
ومارست شركات، من بينها "كوين بيس" و"ريبل"، ضغوطاً من أجل سن قانون وطني يضع إطاراً تنظيمياً للعملات المشفرة.