ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مبيعات الشركة في أسواق التصدير، ولا سيما السوق الأفريقي، حيث انخفضت الإيرادات منه بمبلغ 4.65 مليون ريال وبنسبة 40%، إلى جانب تراجع محدود في بعض الأسواق الآسيوية، في حين سجلت مبيعات السوق المحلي نمواً بمبلغ 1.4 مليون ريال وبنسبة 8.7%.

ويُعزى تراجع المبيعات الخارجية بشكل رئيسي إلى التحديات التي شهدتها سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في عدد من أسواق التصدير، وما صاحبها من اضطرابات في مسارات الشحن وحركة التجارة الدولية، مما أثر على عمليات التصدير ومستويات الطلب في بعض الأسواق الخارجية التي تعمل بها الشركة.

وجاءت نتائج الفترة في ظل التحديات الجيوسياسية القائمة وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وحركة الشحن البحري، والتي انعكست على أعمال الشركة، وبشكل خاص على أسواق التصدير. حيث شهدت الفترة ارتفاعاً وتذبذباً في تكاليف الشحن البحري، إلى جانب محدودية توفر الحجوزات والمساحات على بعض خطوط الشحن، الأمر الذي أثر على انتظام عمليات التصدير وأسهم في تأجيل بعض العملاء لطلباتهم ترقباً لاستقرار تكاليف النقل، مما انعكس على حجم المبيعات خلال الفترة.

كما تأثرت النتائج بارتفاع بعض المصاريف التسويقية والبيعية وتكاليف التمويل. إضافة إلى ذلك، تضمنت نتائج الفترة أثر التقييم الدوري للذمم المدينة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة، والذي نتج عنه زيادة في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.