مباشر: استعاد الإنفاق الرأسمالي في دول الخليج زخمه خلال النصف الأول من 2026، بعد فترة من التباطؤ التي أعقبت اندلاع حرب إيران، إذ ارتفعت قيمة العقود الممنوحة للمشروعات بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 139 مليار دولار، وفق تقرير حديث لبنك «ستاندرد تشارترد».

وأوضح البنك أن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر وترسية العقود، إلى جانب نتائج مسح أجراه بشأن خطط الشركات، تكشف تحول اقتصادات الخليج من تأجيل قرارات الاستثمار في بداية الصراع إلى زيادة الاستثمارات المخطط لها، ثم الانتقال إلى تنفيذ الإنفاق الفعلي على المشروعات.

وأشار التقرير، الذي أعده فريق من الباحثين بقيادة كارلا سليم، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان، إلى أن قيمة الاستثمارات المخطط لها منذ بداية العام وصلت بالفعل إلى مستويات إجمالي الاستثمارات المسجلة خلال 2025.

انتعاش الإنفاق الفعلي

ويرى «ستاندرد تشارترد» أن تسارع الإنفاق على المشروعات يمثل عاملًا مهمًا في دعم اقتصادات المنطقة خلال العام الجاري، خاصة مع استمرار التداعيات الاقتصادية للصراع.

وكان توقف قرارات الاستهلاك والاستثمار قد دفع نمو القطاعات غير النفطية في دول الخليج إلى مستويات أقل من متوسطاتها منذ جائحة كورونا، إلا أن عودة الإنفاق الفعلي على المشروعات تعزز توقعات البنك بتحقيق تعافٍ مستدام، رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وجاء هذا التحسن بعد تراجع حاد بين مارس ومايو، إذ انخفض عدد إعلانات مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الشرق الأوسط بنسبة 67% على أساس سنوي إلى 191 مشروعًا، مقابل 580 مشروعًا خلال الفترة نفسها من 2025، كما تراجعت قيمة الإنفاق الرأسمالي المعلن من نحو 15 مليار دولار إلى أقل من 3 مليارات دولار.

السعودية تقود موجة التعافي

وأظهرت بيانات «ميد بروجكتس» التي استند إليها التقرير تسارع وتيرة التعافي خلال الربع الثاني، بعدما ارتفعت قيمة العقود الممنوحة في دول الخليج بنسبة 30% على أساس فصلي إلى 59.4 مليار دولار.

وقادت السعودية هذا التحسن، مع ارتفاع قيمة العقود الممنوحة خلال الربع الثاني بنسبة 54% إلى نحو 30 مليار دولار، بعدما كانت قد تراجعت بنسبة 49% في الربع الأول.

وعلى مدار النصف الأول من العام، تصدرت الإمارات دول الخليج من حيث قيمة العقود الممنوحة، بإجمالي 67.7 مليار دولار بزيادة 18%، بينما سجلت السعودية 41.5 مليار دولار بانخفاض طفيف بلغ 1%.

كما حققت عُمان والكويت وقطر زيادات لافتة في قيمة العقود خلال الفترة نفسها، بلغت 228% و179% و46% على التوالي، بما يعكس اتساع نطاق التعافي ليشمل اقتصادات خليجية عدة، وليس الاقتصادات الأكبر فقط.

البنية التحتية والتكنولوجيا

وبحسب التقرير، يعكس استمرار ترسية المشروعات رغم ارتفاع المخاطر الجيوسياسية تمسك الحكومات والصناديق السيادية الخليجية بتنفيذ برامج الاستثمار المرتبطة بخطط تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط.

وتستحوذ قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا على حصة كبيرة من الاستثمارات، بالتزامن مع تنامي الإنفاق الدفاعي.

ويحظى هذا التوسع الاستثماري بدعم من قوة المراكز المالية للصناديق السيادية الخليجية، التي بلغت قيمة صفقاتها نحو 53.9 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، وهو أعلى مستوى يسجله التقرير منذ بدء رصد هذه البيانات في 2021، ما يوفر دفعة إضافية للاستثمارات الحكومية والخاصة في المنطقة.