كشفت مصادر نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم” عن بنود تفصيلية في مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، تتضمن ترتيبات أمنية وعسكرية واقتصادية في منطقة الخليج ومحيط إيران، وسط تضارب في الروايات الرسمية حول طبيعة الاتفاق.

وبحسب المصدر، تنص المادة الرابعة من المذكرة على أنه “بعد 30 يومًا من الاتفاق النهائي، يتوجب على القوات القتالية الأمريكية مغادرة المنطقة المحيطة بإيران”، في خطوة تُعد من أبرز بنود التفاهم المعلن.

كما أشار إلى أن البند التاسع ينص على أنه خلال فترة الـ60 يومًا المخصصة للمفاوضات، لن يتم إدخال أي قوات أمريكية إضافية إلى المنطقة، مقابل التزام إيران بعدم اتخاذ أي خطوات نووية خلال هذه المرحلة الانتقالية.

ترامب يعلن إنهاء الحصار البحري وفتح المضائق

و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  أعلن التوصل إلى اتفاق مع طهران، مؤكدًا رفع القيود البحرية الأمريكية في مضيق هرمز، في إطار ما وصفه بإعادة “تنشيط حركة التجارة العالمية”.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال”: “تهانينا للجميع.. دعوا النفط يتدفق”، في إشارة إلى إعادة فتح الممرات الملاحية أمام السفن التجارية.

بُعد إقليمي بمشاركة باكستان

وفي تطور لافت، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن بلاده ستستضيف مراسم توقيع الاتفاق في جنيف يوم الجمعة، مؤكدًا أن التفاهم شمل وقفًا فوريًا للعمليات العسكرية في عدة جبهات، من بينها لبنان.

رسوم على مضيق هرمز تثير الجدل

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران تعتزم فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها 60 يومًا، تشمل المرور المجاني خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.

لكن هذه الخطوة، بحسب مراقبين، قد تثير إشكاليات قانونية تتعلق بالقانون البحري الدولي، خاصة مع تأكيدات أمريكية بأن الاتفاق يهدف إلى ضمان حرية الملاحة دون أي رسوم عبور.

تضارب في الروايات وانتظار للتوضيح الرسمي

ورغم هذه التسريبات، لم يصدر تأكيد رسمي شامل من الأطراف كافة بشأن التفاصيل النهائية، كما لم يحسم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صحة فرض الرسوم بشكل مباشر، مكتفيًا بالإشارة إلى رسوم خدمات الملاحة وحماية البيئة.

ويعكس هذا التباين حالة من الغموض حول طبيعة الاتفاق وحدود تنفيذه، في ظل ترقب دولي لتداعياته على أمن الطاقة العالمي واستقرار المنطقة.