تابع العميد محمود حمدي، رئيس مركز ومدينة الضبعة، اليوم الأربعاء، أعمال تمهيد وتسوية الأرض البديلة المخصصة لانتظار السيارات والتروسيكلات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بشأن معالجة التكدسات المرورية وتحقيق السيولة في الشوارع والمحاور الرئيسية.

وأكد رئيس المدينة خلال متابعته للأعمال ضرورة الانتهاء من تجهيز الموقع في أسرع وقت، ليكون جاهزًا لاستقبال السيارات والتروسيكلات، بما يسهم في تنظيم حركة المرور والحد من الوقوف العشوائي الذي يتسبب في إعاقة حركة السير، خاصة عند المدخل الرئيسي للمدينة.

تخفيف الضغط المروري وتحسين المظهر الحضاري
وأوضح مجلس مدينة الضبعة أن إنشاء وتجهيز الأرض البديلة يأتي ضمن خطة متكاملة لتنظيم أماكن انتظار المركبات، بهدف تخفيف الضغط عن مدخل المدينة، والحفاظ على السيولة المرورية، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب إظهار المدخل بالمظهر الحضاري اللائق الذي يعكس جهود التطوير التي تشهدها المدينة.

وأضاف المجلس أن أعمال التمهيد والتسوية تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توفير مكان مناسب وآمن لانتظار السيارات والتروسيكلات، بما يحقق الانضباط المروري ويحد من التكدسات اليومية.

تنسيق مع إدارة المرور لتحقيق الانضباط

وأشار مجلس المدينة إلى أن تنفيذ هذه الخطوة يأتي بالتنسيق الكامل مع قسم مرور سيدي عبدالرحمن، لضمان تطبيق منظومة مرورية أكثر كفاءة، وتنظيم حركة المركبات داخل المدينة، بما يحقق السلامة المرورية ويحافظ على انسيابية الحركة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.

وأكد أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والإدارة العامة للمرور يمثل أحد أهم عوامل نجاح خطة تنظيم الشوارع والحد من المخالفات المرورية والوقوف العشوائي.

مناشدة لأصحاب السيارات والتروسيكلات
وناشد مركز ومدينة الضبعة جميع أصحاب السيارات والتروسيكلات الالتزام باستخدام الأرض البديلة المخصصة لانتظار المركبات، وعدم الوقوف في الأماكن غير المخصصة، حفاظًا على حق المواطنين في التنقل بسهولة، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط داخل المدينة.

وأكد المجلس أن الالتزام بالتعليمات المرورية والتعاون مع الأجهزة التنفيذية يسهمان في الحد من الاختناقات المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الشكل الحضاري لمدينة الضبعة، بما يتماشى مع خطة التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة مطروح في مختلف القطاعات الخدمية والتنظيمية.