في تطور جديد بقضية المذيعة  سارة خليفة، قررت جهات التحقيق المختصة إحالتها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية ضبط هاتف محمول بحوزتها داخل محبسها للمرة الثانية، أثناء تنفيذ قرار حبسها احتياطيًا.

ضبط هاتف ورطها في قضية جديدة 

وكشفت التحقيقات أن قرار الإحالة جاء عقب ضبط الهاتف المحمول داخل محبس المتهمة، بالمخالفة للوائح المنظمة لدور الاحتجاز، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق التي باشرت التحقيق معها.

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة سارة خليفة بما أسفر عنه الضبط، إذ ثبت وجود هاتف محمول بحوزتها داخل محبسها، قبل أن تصدر جهات التحقيق قرارها بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة للفصل في الاتهام الجديد.

وتأتي هذه الإحالة بينما لا تزال سارة خليفة محبوسة احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى، من بينها اتهامات بالاتجار في المواد المخدرة، إلى جانب اتهام آخر يتعلق بهتك عرض سائقها الخاص، وهي القضايا التي لا تزال منظورة أمام جهات التحقيق المختصة.

اتهامات بتأسيس تنظيم إجرامي لتصنيع المخدرات

وبعد استكمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت إليهم اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، وتصنيعها بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

التحقيقات تكشف توزيع الأدوار داخل التنظيم

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين أسسوا تنظيمًا إجراميًا منظمًا، تولى بعض أفراده قيادته، بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد.

وأوضحت التحقيقات أن أدوار المتهمين توزعت بين جلب المواد الخام، وتصنيع المواد المخدرة، وترويجها، في إطار تنظيم منظم ومتكامل.

شقة بمدينة نصر تحولت إلى مقر للتصنيع والتخزين

واتخذ المتهمون من إحدى الشقق السكنية بمدينة نصر مقرًا لتخزين وتصنيع المواد المخدرة، حيث ضبطت الجهات المختصة أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.

قرارات عاجلة من النيابة وأدلة فنية ورقمية

وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، ورفع السرية عن حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية، تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو قالت النيابة إنها وثّقت النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.