أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، تقديم مشروع قانون بشأن "حرية تداول المعلومات"، إلى رئيس المجلس.

دعم بناء بيئة معلوماتية

وأوضحت النائبة أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات، يستهدف دعم بناء بيئة معلوماتية حديثة تقوم على الشفافية والإتاحة والرقمنة، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وإرساء قواعد واضحة وموحدة للإفصاح عن المعلومات والوثائق والبيانات، مع تحقيق التوازن بين حق المجتمع في المعرفة وبين مقتضيات الأمن القومي وحماية الخصوصية.

عقوبات بمشروع قانون حرية تداول المعلومات

وتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة ما بين الحبس والغرامة ضد كل موظف يمتنع عن تقديم المعلومات أو تقديم بيانات غير صحيحة.

حبس وغرامة لمن يمتنع عن تقديم المعلومات

وتنص المادة 7 من مشروع قانون حرية تداول المعلومات على: يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه كل موظف عام امتنع عمدًا عن تقديم المعلومات أو قدم بيانات غير صحيحة أو أخفى مستندات.

قانون حرية تداول المعلومات استجابة لاستحقاق دستوري 

يشار إلى أن مشروع القانون يأتي استجابة لاستحقاق دستوري واضح نصت عليه المادة 68 من الدستور، والتي أكدت أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها وإتاحتها حق تكفله الدولة لكل مواطن.

وقالت عضو مجلس النواب، مقدمة مشروع القانون: رغم مرور سنوات على إقرار الدستور، لا يزال هذا الاستحقاق التشريعي غائبًا، مما أدى إلى وجود فراغ قانوني وتنظيمي في واحدة من أهم القضايا المرتبطة ببناء الدولة الحديثة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة. 

غياب المعلومات الرسمية الدقيقة والسريعة يمثل بيئة خصبة لانتشار الأخبار الزائفة والتفسيرات غير الموثقة

وحذرت من أن غياب المعلومات الرسمية الدقيقة والسريعة يمثل بيئة خصبة لانتشار الأخبار الزائفة والتفسيرات غير الموثقة، خاصة في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي وتنامي ظواهر "الحقائق البديلة" و"السرديات المصطنعة" والتلاعب بالمحتوى الرقمي.