أصدر المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 585 لسنة 2026، بشأن إصدار الحركة القضائية لمجلس الدولة للعام القضائي 2026/2027، متضمنًا تشكيلًا جديدًا للمناصب الرئيسية بالمجلس، إلى جانب تشكيل الأمانة العامة والأمناء العموم المساعدين وأعضاء الأمانة العامة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، واللائحة الداخلية للمجلس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2026، وما انتهى إليه المجلس الخاص خلال جلسته المنعقدة في 18 أغسطس 2026.

أبو الدهب رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا

وتضمن القرار تولي المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الإدارية العليا، فيما تولى المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

كما شملت الحركة تولي المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة إدارة التفتيش الفني، بينما تولى المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة.

وتولى المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة قسم التشريع، فيما تولى المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة محكمة القضاء الإداري.

كما تضمنت الحركة تولي المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدولة

وتضمن القرار تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدولة، حيث تولى المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام.

وشمل التشكيل عددًا من الأمناء العموم المساعدين، وهم المستشار خالد محمد طلعت عبد الهادي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون المالية بالإضافة إلى عمله، والمستشار عصام عبد العزيز علي الشعراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون مكتب رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص وشؤون الأعضاء.

كما تولى المستشار الدكتور هشام حسن محمد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد لشؤون مقار وأبنية مجلس الدولة بالإضافة إلى عمله، بينما تولى المستشار حمد عبد الهادي محمد مشري، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية.

وتولى المستشار أحمد لقمر، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والمراسم والإعلام.

أعضاء الأمانة العامة

وشملت الحركة كذلك عضوية الأمانة العامة لمجلس الدولة، وضمت المستشار محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي، والمستشار محمد سعيد أبو البزيد سعيد، والمستشار مدحت إبراهيم محمد سليمان، والمستشار أحمد معوض عبد العزيز محمد خطاب، والمستشار محمد علي حسين محمد نصر، والمستشار ميثم محمد محمود بسيوني منيس، والمستشار محمد سليمان علوان ساري، وجميعهم من نواب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب المستشار خالد ناصر، مستشارًا.