أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن "وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضافت الوزارة أن "من مصلحتنا الأمنية القومية أن نحمل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام".

كما اتهمت الخارجية الاميركية الفلسطينيين بشن "حرب قانونية" من خلال لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل.

وقالت الوزارة إن السلطة الفلسطينية يجب أن توقف "محاولات تجاوز المفاوضات من خلال حملات حرب قانونية دولية" و"الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية افتراضية".

ولقي القرار الاميركي ترحيبا من إسرائيل، واعتبر وزير خارجيتها جدعون ساعر أنه "مبادرة شجاعة".

وقال ساعر عبر منصة إكس "شكرا لكم.. على المطالبة بمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على مكافآتهما للإرهابيين، وتحريضهما على الكراهية، وجهودهما لشن حرب قضائية على إسرائيل".

وأضاف "نشكر الرئيس الأميركي وإدارته لهذه المبادرة الشجاعة وللوقوف مع إسرائيل مجددا".

من جهته، قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور للصحافيين إنه كان من المقرر أن يحضر الرئيس محمود عباس الجمعية العامة الأمم المتحدة.

وأضاف منصور تعليقا على قرار وزارة الخارجية الامريكية "سنرى بالضبط ما يعنيه هذا الأمر وكيف ينطبق على أي من أعضاء وفدنا، وسنرد وفقا لذلك".

بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه "من المهم" أن تكون جميع الدول والمراقبين، ومن بينهم الفلسطينيون، ممثلين في القمة المقرر عقدها في اليوم السابق لبدء اجتماعات الجمعية العامة.

وتابع دوجاريك "من الواضح أننا نأمل في أن يتم حل هذه المسألة".