قال تقرير «الشال الاقتصادي الأسبوعي» ان قطاع المؤسسات والشركات حافظ على موقعه كأكبر المتعاملين في بورصة الكويت خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مع ارتفاع حصته من إجمالي التعاملات مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وأوضح التقرير، استنادا إلى تقرير الشركة الكويتية للمقاصة، حجم التداول للسوق الرسمي للفترة من 1 يناير 2026 حتى 31 أغسطس، المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقا لجنسية وفئة المتداولين، أن قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 67.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقارنة بـ 61.4% للفترة ذاتها 2025، كما استحوذ على 66.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقابل 63% للفترة ذاتها 2025.

وباع قطاع المؤسسات والشركات أسهما بقيمة 9.050 مليارات دينار، فيما اشترى أسهما بقيمة 8.988 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 61.543 مليون دينار.

وجاء قطاع الأفراد في المرتبة الثانية بين المساهمين في سيولة السوق، إلا أن حصته اتجهت إلى الانخفاض، إذ استحوذ المستثمرون الأفراد على 30.0% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة بـ 35.1% للفترة ذاتها 2025، كما استحوذوا على 29.5% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، مقابل 36.7% للفترة ذاتها 2025.

واشترى المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 4.033 مليارات دينار مقابل مبيعات بلغت قيمتها 3.959 مليارات دينار، ليصبحوا الفئة الوحيدة التي سجلت صافي شراء، وبنحو 74.077 مليون دينار.

وحل قطاع حسابات العملاء «المحافظ» ثالثا مع ارتفاع حصته من التداولات، إذ استحوذ على 2.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقارنة بـ 1.4% للفترة ذاتها 2025، وعلى 2.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقابل 1.3% للفترة ذاتها 2025.

وباع قطاع حسابات العملاء أسهما بقيمة 349.315 مليون دينار، فيما بلغت قيمة مشترياته 349.057 مليون دينار، ليسجل صافي تداولات بيع بنحو 258 ألف دينار.

وجاء قطاع صناديق الاستثمار في المرتبة الأخيرة بين المساهمين في سيولة السوق، مستحوذا على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، وهي النسبة ذاتها المسجلة للفترة ذاتها 2025، بينما بلغت حصته 0.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة بـ 0.5% للفترة ذاتها 2025.

وباعت صناديق الاستثمار أسهما بقيمة 68.494 مليون دينار، في حين اشترت أسهما بقيمة 56.219 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتها بيعا نحو 12.275 مليون دينار.

وعلى مستوى جنسيات المتداولين، أشار «الشال» إلى استمرار الطابع المحلي لبورصة الكويت، مع بقاء المستثمرين الكويتيين أكبر المتعاملين فيها. واشترى الكويتيون أسهما بقيمة 11.168 مليار دينار، مستحوذين على 83.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة بـ 84.5% للفترة ذاتها 2025.

في المقابل، بلغت قيمة الأسهم التي باعها المستثمرون الكويتيون 10.857 مليارات دينار، بما يمثل 80.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقابل 87.5% للفترة ذاتها 2025، ليسجلوا صافي التداولات الوحيد شراء بنحو 310.367 ملايين دينار.

وبلغت حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 2.357 مليار دينار، بما يعادل 17.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقارنة بـ 10.8% للفترة ذاتها 2025، بينما بلغت قيمة مشترياتهم نحو 2.092 مليار دينار، أو ما نسبته 15.6%، مقابل 14.0% للفترة ذاتها 2025.

وبذلك، سجل المستثمرون الآخرون صافي تداولات الأكثر بيعا بنحو 265.309 مليون دينار.

أما المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي فبلغت حصتهم من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 1.6%، مقارنة بـ 1.7% للفترة ذاتها 2025، وبقيمة بلغت 212.167 مليون دينار.

في المقابل، بلغت قيمة الأسهم التي اشتروها نحو 167.109 مليون دينار، بما يعادل 1.2% من إجمالي المشتريات، مقابل 1.5% للفترة ذاتها 2025، ليسجلوا صافي تداولات بيع بنحو 45.058 مليون دينار.

وكشف التقرير عن تغير في التوزيع النسبي للتداولات بين الجنسيات مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، إذ بلغت حصة الكويتيين نحو 82%، مقابل 16.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان التوزيع في الفترة ذاتها من العام السابق يبلغ نحو 86.0% للكويتيين، و12.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد «الشال» أن تلك المؤشرات تعكس استمرار بورصة الكويت كسوق محلية، في ظل استحواذ المستثمر المحلي على النصيب الأكبر من التداولات، مع استمرار إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بمستويات تفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

وعلى صعيد نشاط الحسابات، ارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 16.6% ما بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية أغسطس 2026، مقارنة بارتفاع بنسبة 46.2% ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية أغسطس 2025.

وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أغسطس 2026 نحو 55.569 حسابا، بما يمثل 11.7% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 53،694 حسابا في نهاية يوليو 2026، بما يمثل 11.3% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 3.5%.