التكافل الاجتماعي هو: تعاون أبناء المجتمع فرادى وجماعات، الذين يقيمون إقامة دائمة على أرض محدودة، وتسود بينهم علاقة اجتماعية قائمة على التكافل والتضامن والمنفعة المتبادلة؛ لتحقيق الخير ودفع الظلم وخدمة مصلحة جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن الانتماء الديني أو المذهبي أو العرقي أو الجغرافي.

ولتحقيق التكافل الاجتماعي بشكل صحيح في المجتمع، يجب على كل فرد أن يعتقد أن عليه واجبات، يجب عليه أداؤها، فإن قصر في الأداء أدى ذلك إلى انهيار البناء المجتمعي كله عليه وعلى غيره من الأفراد، وأن لكل فرد حقوقا يجب على القائمين على المجتمع أن يعطوها من غير إهمال أو تقصير وبالعدل والتساوي، وبالتالي يتحقق ميزان العدل الثابت لكل أفراد المجتمع.

كما يعد التركيز على التكافل الاجتماعي ضروريا لبناء مجتمع قوي ومستدام، ويعزز التضامن والتعاون ويقوي الروابط الاجتماعية والهوية المجتمعية ويحقق التوازن في المجتمع، ويساهم في التقليل من الفجوات الاجتماعية ويعزز العدالة الاجتماعية، ويقدم الدعم للأفراد في حالات الضعف والحاجة، مما يقلل من الفقر ويحسن حياة جميع أفراد المجتمع.

ويتأثر واقع التكافل الاجتماعي اليوم بالعديد من السياقات المتنوعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التضامن الاجتماعي: بحيث يمكن أن يؤدي التكافل إلى تحقيق التضامن وتعزيز الروابط الاجتماعية، ولكن قد يتأثر بعوامل مثل: التفاوت الاقتصادي والثقافي، كما تختلف قوة تحقيق التكافل بحسب القيم والتقاليد الثقافية، مما يؤثر على مدى قوة وفعالية التكافل في مجتمع معين، ولعل الضغوط الاقتصادية تؤثر على قدرة المجتمع على توفير الدعم والتكافل، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية، مع ضعف تأثير دور الحكومة والتكنولوجيا في تعزيز برامج التكافل وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية.

ولتعزيز التكافل الاجتماعي يجب مواجهة التحديات، وتعزيز التوعية حول أهميته لبناء مجتمع يعتمد على التعاون والرعاية المتبادلة...، ولتحقيق التكافل الاجتماعي يجب تحقيق المتطلبات التالية:

1. نشر الوعي والثقافة بأهمية التكافل وتفهم الفرد لدوره في دعم المجتمع، وتشجيع الأفراد على المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات التطوعية وتشجيع المشاركة الفعالة في القضايا الاجتماعية.
2. تطوير السياسات الاجتماعية، ووضع سياسات تعزز التوازن الاجتماعي والتربية الاجتماعية وتدعم الفئات الضعيفة من خلال: العمل على دمج قيم التكافل الاجتماعي في مناهج التعليم؛ لترسيخها في وعي الأجيال الصاعدة.
3. توفير الدعم للفئات الضعيفة، وضمان وجود آليات لدعم الأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة وحمايتهم من التهميش، وتعزيز التفاعل الاجتماعي، وبناء منصات للتفاعل والتواصل بين أفراد المجتمع لتعزيز الروابط الاجتماعية.
4. المشاركة الفعالة في الشؤون الاجتماعية والاهتمام بحاجات الآخرين، وضرورة وجود إطار قانوني وسياسي يدعم التكافل الاجتماعي.
5. توفير فرص العمل والدعم الاقتصادي؛ لتعزيز استقرار الأفراد والأسر، وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الثروات، ولضمان أن جميع الأفراد يتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها في المجتمع.
6. إنشاء برامج وسياسات حكومية، تعزز التضامن والمساواة الاجتماعية، وتوفر الفرص للعمل والتعليم، وبالتالي تعميق استراتيجية الاستقلالية المالية والاجتماعية.
7. تشجيع المساهمة في الأعمال الخيرية والتطوعية كوسيلة لمكافحة الفقر وتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين الطبقات المختلفة في المجتمع.
8. تشجيع المشاركة المجتمعية والشفافية في إدارة الموارد وضمان توزيعها بطريقة عادلة ومتساوية لجميع الفئات الاجتماعية.