أعلنت الهيئة السعودية للمياه بدء العمل بالنسخة المحدثة من «دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي»، ضمن توجه تنظيمي يرتقي بمستوى الخدمات ويعزز العدالة، ويمكن المستفيدين من حقوقهم، عبر تحديثات تلامس احتياجاتهم مباشرة، وتختصر زمن الخدمة، وتمنح حقوقا أوضح، وترسخ التنظيم والحوكمة في القطاع، حيث كشفت الهيئة عن تحديثات شملت تعديل المقابل المالي لإيصال الخدمات، بما يراعي طبيعة الفئات السكنية.

وبينت الهيئة، في جانب تسريع الإجراءات، تقليص مدة إيصال الخدمات إلى 30 يوم عمل كحد أقصى بدلا من 60 يوما، بمتوسط إنجاز لا يتجاوز 15 يوما، مع إلزام مقدمي الخدمة بمعالجة الشكاوى خلال 10 أيام عمل، وفي مدة أقصاها 5 أيام لدى الهيئة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع موثوقية الخدمة.

وأوضحت أن التحديثات مكنت المستفيدين من حق فحص عدادات المياه عبر طرف ثالث محايد ومعتمد، في خطوة تعزز الشفافية وتدعم الثقة بين مقدم الخدمة والمستفيد.

وأضافت أن الدليل شمل تقليص مدد الإنذار قبل فصل الخدمة للحد من تراكم المديونيات، ووضع ضوابط لمعالجة التوصيلات غير النظامية مع تحميل المخالفين التكاليف، إلى جانب تنظيم احتساب الاستهلاك المفقود للفئات الحكومية وغير السكنية للتوصيلات غير المسجلة، بما يعزز كفاءة الامتثال ويحقق اتساق التطبيق.

من جهته، أكد نائب الرئيس لتنظيم قطاع المياه الدكتور فهد أبو معطي، أن هذه التحديثات تعكس توجها نحو تنظيم أكثر شفافية وعدالة، يوازن بين حماية حقوق المستفيدين ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، مشيرا إلى استمرار تطوير الأطر التنظيمية بما يواكب احتياجات القطاع وتطلعات المستفيدين.