ويستند المؤشر إلى ثلاثة محاور رئيسية: التعليم بوزن 188 نقطة، والتوظيف بـ87 نقطة، والصحة بـ50 نقطة، ما يجعل التعليم إحدى الركائز الأكثر تأثيراً في تشكيل النتائج النهائية للمؤشر.

وحققت المملكة تطوراً لافتاً في المحور التعليمي الذي يمثل الوزن الأكبر ضمن المؤشر، حيث ارتفعت درجتها من 105.70 نقطة في عام 2015 إلى 124.44 نقطة، متجاوزة المتوسط العالمي (107.80) ومتوسط المجموعة العربية (95.51)، مع تقليص الفجوة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD. كما سجلت جودة التعلم (HLO) تحسناً ملحوظاً بوصولها إلى 408.54 نقطة.

ويختلف مؤشر البنك الدولي عن مؤشر رأس المال البشري في مسح الحكومة الرقمية الذي تركز فيه اليونسكو على المهارات الرقمية وجاهزية السكان لاستخدام الخدمات الإلكترونية. ففي حين يقيس مؤشر البنك الدولي القيمة الاقتصادية التراكمية للاستثمار في الإنسان عبر التعليم والصحة والمهارات، يركز مسح الحكومة الرقمية على تمكين الأفراد رقمياً ودعم التحول الرقمي.

ويمتلك المؤشر بعداً اقتصادياً مباشراً، إذ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن كل انحراف معياري واحد في قيمة المؤشر يرتبط بزيادة تقارب 1% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل.

وتعكس هذه النتائج جهود المملكة في تطوير التعليم وتعزيز جودة البيانات الدولية، من خلال العمل المشترك بين وزارة التعليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الحكومة الرقمية والهيئة العامة للإحصاء. كما يأتي هذا التقدم منسجماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تجعل من تنمية رأس المال البشري وتعزيز التعليم ركائز أساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي.