مع تفاقم تداعيات التعطل شبه الكامل لمضيق هرمز منذ مطلع مارس 2026، وما نتج عنه من اضطراب واسع في حركة الملاحة والتجارة الخليجية، برزت الهيئة العامة للموانئ السعودية كجهة محورية في احتواء الأزمة وضمان استمرارية سلاسل الإمداد في قطاع الموانئ التجارية.

وقد انعكس تأثير المضيق بشكل مباشر على حركة السفن وتدفق البضائع، خاصة في الموانئ الشرقية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتكدس الحاويات وتعطل الإمدادات المغادرة والقادمة من آسيا، إلا أن الاستجابة السعودية جاءت سريعة وفعالة، مستندة إلى بنية لوجستية مرنة ورؤية تشغيلية استباقية.

أطلقت «موانئ» مبادرة الممرات اللوجستية، التي أعادت توجيه حركة البضائع نحو موانئ البحر الأحمر، وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي، لتكون نقطة عبور رئيسية. ومن هناك، تنقل الشحنات برا عبر شبكة طرق وسكك حديدية متطورة إلى مختلف دول الخليج، متجاوزة المضيق بالكامل، بما يضمن تدفق السلع الحيوية دون انقطاع.

كما عززت الهيئة طاقتها التشغيلية بإضافة خدمات شحن ملاحية جديدة بالتعاون مع كبرى الخطوط العالمية، ما أسهم في رفع القدرة الاستيعابية وتعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وامتدت الجهود لتشمل دعم السفن العالقة في الخليج، عبر توفير خدمات الإمداد والتموين وتبديل الأطقم، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي من خلال شراكات لوجستية تتيح نقل البضائع بطرق بديلة وآمنة.

في إطار تعزيز جاهزية القطاع اللوجستي واستمرارية الأعمال في ظل الظروف الراهنة، تم تدشين الدليل التعريفي للمستفيدين (المستوردين والمصدرين) ليكون مرجعا عمليا يوضح المسارات التشغيلية البديلة والإجراءات الجمركية المعتمدة، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل التأخيرات المحتملة.

ويهدف الدليل إلى تمكين المستوردين والمصدرين وشركات الشحن من اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة، عبر تقديم إرشادات واضحة حول آليات النقل المتاحة، ومتطلبات التخليص، وأفضل الممارسات للتعامل مع التحديات الطارئة. كما يعزز الدليل مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يدعم استقرار السوق واستمرارية تدفق السلع الحيوية بكفاءة وموثوقية.

وقد أسفرت جميع الإجراءات عن ارتفاع ملحوظ في نشاط موانئ البحر الأحمر، وتحقيق مستويات تشغيلية عالية، مع تقليص التأخيرات إلى أدنى حد ممكن.

تعكس هذه الاستجابة التكامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع المملكة في موقع القلب من حركة التجارة العالمية. كما تؤكد قدرة القطاع اللوجستي السعودي على تحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ دور المملكة كمحور استراتيجي يربط بين الشرق والغرب.

وفي ظل استمرار التوترات، تبرز تجربة «موانئ السعودية» كنموذج متقدم في إدارة الأزمات، يعزز الثقة في جاهزية الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف والاستدامة.