صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة لصالح تمرير حزمة عقوبات على روسيا، مستوحاة من ذكرى السيناتور الراحل ليندسي جراهام بعد ساعات من إقامة جنازة للنائب الجمهوري في واشنطن، والتي حضرها ترامب والرئيس الأوكراني.
اجتاز التشريع بسهولة التصويت الإجرائي بدعم من الحزبين، بنتيجة 86 صوتًا مقابل 12، وصوت أحد عشر ديمقراطيًا وجمهوري واحد، هو السيناتور راند بول من ولاية كنتاكي، ضد التشريع، وتعد دارلين جراهام شقيقة جراهام والتي عينت لشغل مقعده من أبرز مقدمي مشروع القانون، الذي أعيدت تسميته إلى قانون ليندسي أو. جراهام لفرض عقوبات على روسيا لعام 2026.
وقالت دارلين جراهام ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين المؤيدين لمشروع القانون في بيان مشترك قبل التصويت: لا توجد طريقة أفضل لتكريم إرث السيناتور جراهام من المضي قدما في هذا الاتفاق بين الحزبين.
وفقا لصحيفة USA توداي، كان جراهام من أشد المؤيدين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وصرح بأنه حصل على دعم دونالد ترامب لنسخة من مشروع القانون قبل وفاته المفاجئة إثر تمزق في الشريان الأورطي.
ويمنح التشريع ترامب صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على المسؤولين الروس والأجانب والمؤسسات المالية المرتبطة بآلة الحرب الروسية. كما يخول للرئيس الامريكي فرض تعريفة جمركية بنسبة 500% على الواردات الروسية، وتعريفة تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الطبيعي الروسي، كما يمنح مشروع القانون ترامب أيضاً صلاحيات أوسع لمعاقبة السفن التي تتحايل على العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية، أو ما يعرف بالأسطول الخفي.
اشار التقرير الى ان تصويت الثلاثاء 28 يوليو رمزياً إلى حد كبير، إذ كان مجلس الشيوخ على وشك مغادرة العاصمة في 7 أغسطس لمدة شهر، سيضطر مجلس الشيوخ إلى التصويت على التشريع عدة مرات أخرى قبل إقراره رسميًا.
ثم يجب أن يقر التشريع أيضًا في مجلس النواب، الذي لديه عطلة حتى 31 أغسطس، قبل عرضه على ترامب في يونيو تجاوز مجلس النواب قيادة الجمهوريين وأقر نسخته الخاصة من حزمة العقوبات والمساعدات لأوكرانيا، وأعرب الديمقراطيون المعارضون لحزمة العقوبات عن قلقهم بشأن بنود التعريفات الجمركية التي من شأنها تفويض ترامب بصلاحيات واسعة، وأبلغ البيت الأبيض صحيفة يو إس إيه توداي أن ترامب يدعم مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي يمدد أيضًا العقوبات على إيران.
وينص مشروع القانون المعروف باسم قانون ليندسي جراهام للعقوبات على روسيا وإيران لعام 2026، على فرض عقوبات جديدة على مسؤولين روس، كما يمنح البيت الأبيض صلاحية فرض رسوم جمركية على الصين والهند ودول أخرى تشتري النفط والغاز الروسيين.
















0 تعليق