3 معاهد للبناء الذكي والهندسة الطبية والذكاء الاصطناعي

تأهيل عدد من المباني الحكومية بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية وفق خطة الدولة

تدشين 7 معامل مركزية بـ600 مليون جنيه لدعم الصناعة المحلية 

البناء الأخضر لم يعد رفاهية.. ويوفر 30% من استهلاك الطاقة و15% من المياه

العالم يشهد "حرب موارد".. والبناء الأخضر أصبح ضرورة وليس خيارًا

كشف د. محمد سعد السعدواي رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان، عن تفاصيل خطة المركز خلال المرحلة المقبلة، ودوره كـ"الاستشاري الهندسي الأول للحكومة"، وهل تراجعت الهوية المعمارية المصرية أمام العشوائية المعمارية التى انتشرت فى مصر، وتعديل وإطلاق أكواد هندسية وبنائية جديدة واستحداث وإطلاق مواد بناء جديدة من المخلفات.

وأكد السعدواي على بدء المركز فى أعمال إنشاء 7 معامل مركزية جديدة باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 600 مليون جنيه، وإصدار حزمة جديدة من الأكواد الهندسية، والتوسع في تطبيقات البناء الأخضر والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن جهود إعادة تأهيل المباني الحكومية، ودعم الصناعة الوطنية.

• في البداية.. حدثنا عن دور المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وخطط عمله الفترة القادمة؟

- المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء إحدى الجهات البحثية التابعة للدولة ويتبع وزارة الإسكان، وتأسس عام 1954، ويمتلك خبرة تمتد لنحو 70 عامًا فى الاعمال البحثية والهندسية، ويُعد المركز الذراع الاستشارية للدولة في كل ما يتعلق بقطاع الإنشاءات والعمران.

وخلال السنوات الأخيرة أوكلت إلى المركز العديد من المهام، بالتزامن مع الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر، والتي يلمسها الجميع من حيث حجم المشروعات ومستوى التنفيذ. فقد شارك المركز في مشروعات الأبراج الشاهقة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة، وأبراج الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومختلف المشروعات القومية في قطاعات النقل والإسكان والتنمية العمرانية، وكان دائمًا السند الفني والاستشاري للدولة في تنفيذ هذه المشروعات.

 * حدثنا عن آخر تطورات ملف تطوير الأكواد الهندسية والبنائية؟

- نعمل حاليًا على تطوير واستحداث عدد من الأكواد الهندسية والبنائية، ونعمل على الانتهاء من كود الأحمال والزلازل، ومن المقرر الانتهاء منه خلال شهرين.

كما انتهينا من إعداد كود تصميم وتنفيذ المنشآت المعدنية (كود الاستيل)، وسيتم طرحه الشهر المقبل، بينما يجري العمل على التحديث السابع لكود الخرسانة، ومن المقرر الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر.

وقمنا بإعداد كود جديد للمستشفيات يراعي ارتفاع تكاليف إنشاء المستشفيات في الوقت الحالي، ويعتمد على تطبيق مفهوم الهندسة القيمية.

ويهدف الكود إلى تحقيق أفضل استغلال للمساحات، من خلال إعادة دراسة أبعاد الغرف بما يسمح بتقليل المساحات دون الإخلال بالاشتراطات الفنية أو جودة الخدمة الطبية، بما يحقق للمستثمر خفضًا في التكلفة الإنشائية مع الحفاظ على كفاءة المبنى.

* كيف يتعامل المركز مع ملف التغيرات المناخية؟

- لدينا مشروع بحثي مشترك مع وزارة البيئة لإعداد كود خاص بالتغيرات المناخية، كما نتعاون مع وزارة الموارد المائية والري لإعداد كود خاص بالمناطق الساحلية، في ظل التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، بهدف وضع الآليات اللازمة لحماية السواحل المصرية وسيتم الانتهاء منه خلال الفترة القريبة المقبلة.

كذلك نتعاون مع وزارة الري لإعداد كود جديد خاص بمنشآت نهر النيل، نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه المنشآت، وهو أيضًا من الأكواد المستحدثة التي يعمل عليها المركز ومن المقرر صدوره خلال شهرين والنهج الرئيسي الذي نتبعه في إعداد الأكواد قائم على تطبيق مفهوم الهندسة القيمية (Value Engineering) في جميع الأكواد، فنحن نسعى إلى ترشيد كميات الخرسانة وحديد التسليح المستخدمة في المباني، مع الحفاظ الكامل على عوامل الأمان والسلامة الإنشائية.

والهدف هو تحقيق أعلى درجات الأمان، مع خفض تكلفة التنفيذ من خلال الاستخدام الأمثل للمواد، وهو ما ينعكس في النهاية على تقليل تكلفة المبنى دون التأثير على جودته أو كفاءته.

* كيف يعمل المركز على نشر ثقافة البناء الأخضر؟

- أصدر المركز دليل البناء الأخضر، ويتم حاليًا تنفيذ برامج ودورات تدريبية للتعريف بكيفية تطبيقه كما عمل المركز خلال الفترة الأخيرة على إعداد كود المباني الشاهقة بما يتوافق مع طبيعة المباني التي يتم تنفيذها في مصر حاليًا سواء في العاصمة الجديدة أو العلمين الجديدة

ويشرف المركز على حجم كبير من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة مشروعات المباني الخضراء، فبعد إعلان الدولة، بقيادة الرئيس، استراتيجية التوسع في المباني الخضراء والبناء الذكي، تولى المركز إعداد التصميمات والإشراف على تنفيذ هذه المشروعات داخل المدن الجديدة، وأصبح مسؤولًا عن جزء كبير من هذا الملف.

ونولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب، ولذلك افتتحنا دورات تدريبية متخصصة حول تطبيقات IFC للمباني الخضراء، بالإضافة إلى التدريب على دليل البناء الأخضر، بهدف نشر ثقافة البناء الأخضر بين المهندسين والمواطنين.

فالمواطن يحتاج إلى معرفة معنى البناء الأخضر، والذي يقوم على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل انتقال الحرارة من الخارج إلى داخل المبنى، وتحقيق التوافق مع البيئة المحيطة، وزيادة المساحات الخضراء، وتوفير معدلات أفضل من الأكسجين حول المبنى، إلى جانب توفير وسائل نقل جماعي ذكية، ومسارات للدراجات، وأماكن للترفيه، بما يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

والهدف الأساسي من كل هذه الإجراءات هو الوصول إلى حياة أفضل للمواطن المصري، وتحقيق بيئة صحية أكثر راحة تساعده على الإنتاج.

•  وما دور المركز في تطوير قطاع المرافق؟

- يقود المركز الجانب الهندسي في معركة التنمية العمرانية، ومن بين القطاعات المهمة لدينا قطاع المرافق من خلال معهد بحوث الصحة والبيئة، حيث نعمل على تحديث جميع الأكواد الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق تطبيق مفهوم الهندسة القيمية، وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على الموارد المائية.

• اشتكى الكثير من المقاولين من اعتماد الاستشاريين على منتجات ومكونات مستوردة في تنفيذ المشروعات.. كيف ترى ذلك؟

- نعمل على دعم المنتج المحلي والاعتماد عليه قدر الإمكان في مختلف مشروعات العمران والتنمية العمرانية، مع استبدال المنتجات المستوردة ببدائل محلية مطابقة للمواصفات.

وفي ملف الحريق أيضًا، نتوسع في الاعتماد على المنتجات المحلية، ونتعاون مع غرفة صناعة مواد البناء لتحديد المكونات الصناعية المطلوبة، والعمل على توفير بدائل محلية مطابقة للمواصفات العالمية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

كما نعمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية على دعم المنتج المحلي، ونسعى إلى الاعتماد قدر الإمكان على المنتجات المحلية في جميع المشروعات العمرانية والتنموية، بما يعزز الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وفي هذا الإطار، دشن المركز معرضًا دائمًا يدعو إليه المصنعين والمنتجين لعرض منتجاتهم، بهدف خلق حلقة وصل مباشرة بين منتجي مواد البناء ومستخدمي العناصر الإنشائية، وتعريف الاستشاريين والمطورين بالمنتجات المحلية التي تضاهي مثيلاتها المستوردة.

وبالتوازي مع ذلك، بدأنا تنفيذ مشروع كبير لإنشاء 7 معامل مركزية جديدة داخل مقر المركز بمدينة السادس من أكتوبر، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتبلغ التكلفة التنفيذية المبدئية للمشروع نحو 600 مليون جنيه، ويضم معامل متخصصة للطلمبات، والزلازل، والمصاعد، والحريق، وقد بدأت بالفعل أعمال الإنشاء

والهدف الرئيسي من المعامل هو توفير شهادات واختبارات معتمدة داخل مصر للمنتجات المختلفة، لأن كثيرًا من الشركات والاستشاريين يطلبون شهادات معتمدة تتطلب إجراء اختبارات غير متوافرة داخل مصر وهو ما كان يضطر الشركات إلى إجراء هذه الاختبارات في الخارج، بما يمثل عبئًا وتكلفة بالعملة الأجنبية.

لذلك قررنا إنشاء هذه المعامل داخل مصر، لتقديم الخدمة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، والمساهمة في توفير العملة الصعبة، ودعم الصناعة الوطنية.

وتقام هذه المعامل على مساحة نحو خمسة أفدنة، وتضم سبعة معامل مركزية، كما أن جميع المعامل ستعمل بالكامل وفق منظومة التحول الرقمي، وستدار من خلال أنظمة إلكترونية، وتحمل اعتماد ISO 17025، بما يضمن دقة النتائج والاعتراف بها دوليًا.

وكل منتج له مواصفة قياسية محددة، والحصول على شهادة المطابقة يتطلب إجراء مجموعة من الاختبارات الفنية للتأكد من توافق المنتج مع هذه المواصفات.

والمعامل الجديدة ستقوم بتنفيذ هذه الاختبارات ومنح شهادات المطابقة المعتمدة، وهو ما يسهل على الشركات المصرية اعتماد منتجاتها محليًا ودوليًا، ويقلل الحاجة إلى إجراء الاختبارات خارج مصر.

وسيتم الانتهاء من هذه المعامل واعتمادها خلال الفترة المقبلة لتبدأ في تقديم خدماتها خلال بداية العام المقبل كما نعمل أيضًا على تطوير المعامل الحالية داخل المركز، حيث يتم التوسع في معمل الزلازل لإضافة اختبارات جديدة، كما يتم تطوير معمل الحريق، إلى جانب تزويد المعامل بأحدث الأجهزة والتقنيات.

فخطة المركز خلال المرحلة المقبلة تعتمد على تعظيم إمكاناته البحثية والفنية، لأن القوة الحقيقية للمركز تكمن في الباحثين والخبراء الذين يقدمون خدماتهم للدولة في مجالات الاختبارات والاستشارات الهندسية، ولذلك ندعمهم بأحدث المعامل والأجهزة والاختبارات.

•  ما حجم مشاركة المركز في المشروعات القومية؟

- المركز يشارك بشكل يومي في عدد كبير من المشروعات، ولذلك يصعب حصرها.

فنحن نشارك في معظم مشروعات الدولة، ومنها أعمال الاستلام الابتدائي لأبراج العلمين الجديدة التي تنفذها الشركة الصينية، كما نتولى الإشراف على مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر، بالإضافة إلى إعداد التصميمات الخاصة بها.

كما نشارك في مشروعات النقل، والمدن الجديدة، والعديد من المشروعات القومية في مختلف المحافظات، من خلال تقديم الاستشارات الهندسية، وإجراء الاختبارات، ومراجعة التصميمات ويشرف على عدد كبير من المشروعات القومية، من بينها المدينة الطبية الجديدة بمعهد ناصر، ومستشفى هليوبوليس، كما يوجد تعاون وثيق مع وزارة الصحة في المشروعات الجديدة التي تنفذها، خاصة في ظل النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع المستشفيات، حيث يقوم المركز بتقديم الدعم في الجوانب المعمارية والهندسية لهذه المشروعات

• وماذا عن ملف إعادة تأهيل المباني الحكومية؟

- يتولى المركز تنفيذ عدد كبير من مشروعات إعادة تأهيل المباني الحكومية التي انتقلت منها الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف إعادة استخدامها من قبل جهات حكومية أخرى.

فعلى سبيل المثال، نقوم حاليًا بإعادة تأهيل مبنى وزارة العمل بمنطقة صلاح سالم، تمهيدًا لاستقبال هيئتين حكوميتين داخله، حيث نجتمع مع الجهة المستفيدة لتحديد احتياجاتها، ثم نقوم بإعداد التصميمات المعمارية، والحصول على الموافقات، وإعداد مستندات الطرح، والإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى.

كما نعمل على إعادة تأهيل عدد من المباني الحكومية الأخرى، من بينها مبنى تابع لوزارة التعليم العالي، وتمت ترسية المشروع على شركات مقاولات متخصصة خلال شهر مايو الماضي، ويتم التنفيذ وفق توجيهات وتكليفات وزارة التخطيط، إلى جانب عدد من المباني التي ستتم إعادة استخدامها لخدمة جهات ومؤسسات مختلفة، وفقًا لخطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل مبنى وزارة العمل خلال شهر سبتمبر المقبل.

• ما طبيعة الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز؟

- يقدم المركز الاستشارات الهندسية لجميع القطاعات الحكومية، إلى جانب القطاع الخاص.

ونتعاون مع جهاز مستقبل مصر، وصندوق تحيا مصر، ومختلف الوزارات والجهات الحكومية، كما يفتح المركز أبوابه للمطورين العقاريين وشركات القطاع الخاص.

وعندما تواجه أي جهة مشكلة فنية أو إنشائية، يتم الاستعانة بالمركز لدراسة المشكلة، ووضع الحلول المناسبة، واقتراح أسلوب العلاج، ثم الإشراف على تنفيذ هذه الحلول حتى الانتهاء منها.

• كيف تنظرون إلى ملف البناء الأخضر والتنمية المستدامة؟

- العالم يواجه اليوم تحديات كبيرة نتيجة التغيرات البيئية ونضوب الموارد والطاقة، وأصبحت قضايا البيئة أكثر إلحاحًا، ولم يعد تطبيق مفاهيم البناء الأخضر رفاهية، بل أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات العالمية.

ولهذا تعمل الدولة على دعم العمارة الخضراء والتنمية المستدامة، ويقوم المركز بدور كبير في نشر ثقافة البناء الأخضر، الذي يسهم في خفض استهلاك الطاقة بنحو 30%، وتقليل استهلاك المياه بحوالي 15%.

ويجب التأكيد على أن المباني الخضراء لها درجات وتصنيفات مختلفة، وفقًا لمستوى الالتزام بمعايير الاستدامة.

كما أن العالم يشهد حاليًا ما يمكن وصفه بـ"حرب الموارد"، ولذلك بدأت الحكومة بنفسها في تطبيق استراتيجية البناء الأخضر داخل المباني الحكومية، من خلال استخدام الطاقة الشمسية، وإعادة استخدام المياه، وإعادة توظيف المباني، كما أعلنت الدولة عن حوافز للمطورين والشركات لتشجيع البناء الأخضر.

وفي النهاية، فإن اقتناع المواطن بهذا التوجه سيأتي مع تكرار التجربة وانتشارها على أرض الواقع.

•  ما خطط المركز المستقبلية في مجال البحث العلمي؟

- استبقنا الكثير من المتغيرات التي يشهدها العالم، وقررنا التوسع في أعمال المركز، وننتظر صدور القرار الوزاري الخاص بإنشاء عدد من المعاهد الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويعتزم المركز إنشاء ثلاثة معاهد جديدة بعد موافقة مجلس الوزراء، وهي: معهد البناء الأخضر والبناء الذكي، ومعهد الهندسة الطبية، ومعهد الذكاء الاصطناعي.

كما نعمل على إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف أعمال المركز، للاستفادة من الكم الكبير من الدراسات والأبحاث والخبرات المتراكمة التي يمتلكها المركز.

• هل للمركز دور في تطوير مواد البناء وإعادة تدوير المخلفات؟

- نعم، فقد بذل المركز جهودًا كبيرة في هذا الملف، وتمكنا بالتعاون مع القطاع الخاص من إنتاج عدد من مواد البناء اعتمادًا على مخلفات "الحمأة" الناتجة عن محطة بحر البقر، ومن بينها الطوب الطفلي، ومواد العزل، والإنترلوك.

كما نساعد الشركات في إعداد الخلطات المناسبة لإنتاج مواد بناء تلبي احتياجات السوق والقطاع الخاص.

إلى جانب ذلك، نعمل على إعادة استخدام المخلفات الإنشائية من خلال طحنها وإعادة تدويرها للاستفادة منها في أكثر من مجال.

وفي المجمل، فإن فلسفة عمل المركز تقوم على البحث عن حلول مبتكرة وغير تقليدية لمختلف التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء والتنمية العمرانية في مصر.