عقد المجلس الرئاسي لحزب المحافظين اجتماعه الدوري برئاسة المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، وبحضور  عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب، والمستشار نبيل مراد مستشار رئيس الحزب، والنائب إيهاب الخولي عضو مجلس الأمناء، وشعبان خليفة رئيس هيئة مطالب المواطنين، والدكتور محمود رمزي، رئيس مجلس السياسات، وعبد الرحمن الحديدي رئيس الهيئة التشريعية، وحبيب السنان سكرتير المجلس، والدكتور  خليل مرعي رئيس المكتب الفني، إلى جانب وكلاء الهيئات المختلفة بالحزب، وذلك لمناقشة مستجدات العمل الحزبي، واستعراض رؤى هيئات الحزب وخططها للفترة المقبلة، إلى جانب بحث عدد من الملفات السياسية والتنظيمية المدرجة على جدول أعمال المجلس.

رؤية المجلس بشأن ملف الدعم النقدي والعيني

واستهل المجلس أعماله بعروض قدمتها الهيئات المختلفة، استعرضت خلالها رؤيتها وخططها للفترة المقبلة، بما يعزز التنسيق بين مختلف هيئات الحزب، ويسهم في تنفيذ أولوياته ورفع كفاءة الأداء التنظيمي والسياسي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود رمزي، رئيس مجلس السياسات، رؤية المجلس بشأن ملف الدعم النقدي والعيني، مؤكدًا أهمية تبني سياسات تحقق العدالة الاجتماعية، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة المالية، وقرر المجلس عقد سلسلة من ورش العمل المشتركة بين هيئات الحزب لصياغة رؤية متكاملة بشأن هذا الملف، تمهيدًا لعرضها على المجلس الرئاسي واعتمادها.

كما استكمل المجلس تشكيل وكلاء المكاتب النوعية، حيث تم اختيار آية عبد الحميد وكيلةً للمكتب الفني، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

وفي ختام الاجتماع، واصل المجلس مناقشة خريطة التحالفات السياسية في ضوء المستجدات على الساحة السياسية، بما يدعم توجهات الحزب واستراتيجيته خلال المرحلة المقبلة، ويعزز من حضوره ودوره في الحياة السياسية.

وأكد المجلس الرئاسي استمرار حزب المحافظين في تطوير رؤاه وبرامجه من خلال العمل المؤسسي والتنسيق بين مختلف هيئاته، بما يمكنه من طرح سياسات واقعية تعبر عن تطلعات المواطنين، وتسهم في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، وتعزز من دوره كقوة سياسية فاعلة على الساحة المصرية.